أبوظبي ـ مباشر: أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات، دليلاً توضيحياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات".
ويوفر الدليل شرحاً تفصيلياً لكل مادة والغرض المقصود من أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة؛ وفق بيان صحفي.
ويتضمن الدليل، توضيحات مزايا نظام ضريبة الشركات في الإمارات، التي من شأنها تشجيع أنشطة الأعمال وتقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة.
ومن ضمن مزايا النظام، تقديم تسهيلات مالية وإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث لن يترتب على الأعمال المؤهلة لهذه التسهيلات أي ضريبة وستستفيد من متطلبات مبسطة للإقرارات الضريبية حين يصل حد الإيرادات لديها إلى 3 ملايين درهم إماراتي.
ويوضح الدليل المزايا الأخرى، التي تتمثل بتحديد نسبة 0% للضريبة المتقطعة عند المنبع على المدفوعات الخارجية والمحلية، وإعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط ذات الصلة.
كما يقدم الدليل شرحاً تفصيلياً حول متطلبات مستندات التسعير التحويلي وحدودها وفقاً للمقارنات المعيارية الدولية لضمان تقليل أعباء الامتثال على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أدنى حد، مع إمكانية الاستفادة من الخسائر الضريبية في الفترات الضريبية المستقبلية دون التقيد بشروط زمنية، وإمكانية ترحيل الخسائر الضريبية بين شركات المجموعة الضريبية، عند استيفاء الشروط ذات الصلة.
ويمكن للمجموعات في دولة الإمارات دفع وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات على أساس موحد بصفتها كيانا واحداً خاضعا للضريبة لضمان الكفاءة الإدارية والتبسيط، والتسهيلات المتمثلة في النقل ضمن المجموعة ومعاملات إعادة هيكلة الأعمال.
وأصدرت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
كما تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفراً% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. أعلى 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري
إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية
